بعد مرور عشرة أيام على نشر جريدة “لوموند” الفرنسية لقائمة بحسابات شخصيات عبر العالم بالبنك بفرع البنك البريطاني HSBC بسويسرا،ضمنهم الملك محمد السادس وبعض أفراد أسرته، رد الملك أخيرا على ما تضمنه مقال الجريدة الفرنسية بشأن حسابه بالخارج، مؤكدا أن “جميع معاملته المالية هي في إطار القانون”.
وشدد الملك في بيان حققه توصلت به جريدة “لوموند”، وتنشره في عدد غد الخميس، أن “المبلغ المالي الذي ذكرت الجريدة أنه ضمن حسابا الملك في البنك السويسري، تم تحويلها بطريقة شفافة عبر مكتب الصرف”. كما أن الحساب، يضيف بيان الحقيقة “خاضع للضوابط القانونية والضريبية المعمول بها”.
واستغل البيان المناسبة ليوضح أن جميع معاملات الملك المالية هي في إطار القانون، علما أن الشركات التي يساهم في رأسمالها، تدفع الضرائب بشكل قانوني.
0 تعليقات